صلاحيات النقل العام للركاب بين هيئة النقل وأمانة عمان أو انشاء هيئة جديدة للنقل والمرور - للمهندس عبد الستار أبو حسان

المهندس عبدالستار ابو حسان*
- يرتبط التطور الحضاري والرفاه لأية مدينة ارتباطا كليا مع خدمات النقل العام للركاب فيها، وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تعتمد عليها التنمية المستدامة للنقل العام تتمثل بالتخطيط العمراني والحضري لاستخدامات الاراضي، وسياسات توفير مواقف للسيارات بالتوافق مع تحديد استخدام السيارات الخاصة، اضافة الى الترويج الاعلامي الجيد لمزايا استخدام النقل العام (المفترض انه موجود وجيد).
وعند اتخاذ قرار اتجاه اي جهة تتولى صلاحية التنظيم والاشراف لا بد من مناقشة مشاكل النقل العام لمعرفة من الأقدر على توفير الحلول لها. سواء كانت أمانة عمان ام هيئة النقل أو اتخاذ قرار جوهري بانشاء هيئة للنقل والمرور اسوة بدول عديدة اتخذت هذا القرار ومنها دبي مؤخرا على سبيل المثال ، فلابد من وضع بعض التحديات بعين الاعتبار ومنها كما يلي:-
* أعداد كبيرة متزايدة من الناس تعيش في المناطق الحضرية ويتوقع ان يتضاعف عدد سكان مدينة عمان حتى عام 2020 وبالتالي ستزداد المعاناة من الازدحام والحوادث والتلوث.
* الخسارة الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الازمات من خلال عدد الساعات الانتاجية الضائعة في الازمات المرورية، ومعاناة اقتصادية من خلال التأخير وزيادة تكاليف التسليم، ومعاناة النقل العام بسبب عدم الالتزام بالترددات والمواعيد وزيادة التلوث نتيجة وقوف السيارات لمدة طويلة في الأزمات، فضلا على نوعية الحياة التي تتاثر سلبيا على الناس الذين يعيشون بالقرب من اماكن الازدحامات.
* حركة السيارات تأخذ حيز ثمين جدا من المساحة الحضرية المتوفرة.
* مواقف السيارات تستغل مساحات مهمة من المدينة و تسبب خسارة اقتصادية كبيرة.( حيث ان 95% من عمر السيارات يضيع وهي متوقفة) وأن سيارة موظف تستوعب مساحة تساوي مساحة مكتبه وبما يعادل 20 مترا مربعا.
* خسارة المساحات المخصصة للشوارع حيث ان حافلة واحدة سعة 60 راكبا تحتاج الى 36 مترا مربعا من مساحة الطريق بينما استخدام 60 شخصا لسياراتهم الخاصة تحتاج الى حوالي 1000 متر مربع من مساحة الطريق.
* فقدان الطاقة (الوقود) بدون مبرر وزيادة التلوث حيث تشير الدراسات ان تكلفة الراكب من الوقود في السيارات الخاصة (5) اضعاف تكلفة الراكب في الحافلة. وكذلك الغازات السامة (co2) المنبعثة من السيارات تكون زيادة (3) اضعاف عن استخدام الحافلات.
* التلوث الناتج عن عوادم السيارات يدمر نوعية الحياة في مناطق الزحام.
* التلوث السمعي (الازعاج) يشكل خطورة بالغة على حياة الناس في المدينة.
* حوادث المرور والخسارة المادية والانسانية على الرغم من أن النقل العام داخل المدينة يشكل أقل نسبة حوادث خطيرة.
* ليس بمقدور جميع الناس اقتناء سيارة وخاصة بعد ارتفاع اسعار المحروقات وعليه يجب توفير وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام ومريحة وذات تكلفة اقتصادية معقولة وتتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة.
* اقتناع صاحب القرار في اعطاء الأولوية المرورية لوسائل النقل العام.
اما الحلول المقترحة لمثل هذه التحديات قد تكون:-
* التكثيف العمراني حيث انه يقلل من تكاليف رحلات النقل العام.
* التطوير العمراني بالقرب من محطات الحافلات.
* حياة المدينة تصبح مريحة وسلسة عند التخفيف من الازدحام.
* الترويج الاعلامي والتوعية لاهمية النقل العام و خلق مناطق للمشاة يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية .
* تحديد سياسات مشددة لوقوف السيارات في وسط المدينة يخفف الازمات المرورية. وتوفير مواقف للسيارات يعزز عملية التنفس الناتج عند ايجاد مساحات لانسياب الحركة المرورية.
* ايقاف السيارة في مواقف عامة واستخدام وسائط النقل العام و توفير محطات فرعية للباصات و أماكن وقوف عامة على أطراف المدينة.
* توفير حافلات ذات خدمة سريعة وذات اعتمادية عالية لجذب عدد من ركاب الوسائل الأخرى مثل السرفيس و التكسي و حتى السيارات الخاصة. و بالتالي اعطاء صورة محسنة عن المواصلات والتي تنعكس بالتالي على المدينة.
* اعطاء الأولوية لوسائل النقل العام (right of way) يقلل الكلف التشغيلية و يزيد الايرادات و يحسن الخدمة و يسهل على الراكب ويوفر الوقت والجهد و المال.
* توفير الحافلات ذات المنسوب المنخفض يعني سهولة الصعود و النزول وانسيابية الحركة وبالتالي توفير الوقت والجهد.
* الركوب السهل لجميع شرائح المجتمع وخاصة كبار السن والمعاقين والسيدات وعربات الأطفال مما يعني ازدياد حركة التسوق واستخدام النقل العام (داخل معظم المدن في اوروبا يمنع استخدام حافلات ذات درجات).
* تعزيز تنفيذ المزيد من التقاطعات المرورية والجسور ضرورة لتسهيل النقل العام.
* استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة معلومات الحافلات ضرورة لتعزيز خدمات المواصلات وتحسينها.
* استخدام نظام تتبع مواقع الحافلات عبر الاقمار الصناعية.
* استخدام البطاقات الذكية في تحصيل الأجور لتوفير الوقت والجهد والمال على المشغل والراكب.
* زيادة الاستخدام الفعلي لكاميرات المراقبة سواء في المجمعات او الحافلات او بعض المواقف الرئيسية يساهم في فرض الامن والامان مما ينعكس بشكل ايجابي كبير على اعداد ونفسية مستخدمي النقل العام.
* الدعم المالي واعطاء التعرفة (الاجرة) العادلة ضروري لايجاد نقل عام مستمر يفيد جميع المواطنين ليس فقط مستخدمي النقل العام.
نجاح يحقق اخر... ان مخططات استخدام اراضي ناجحة متكاملة مع سياسات مواقف سيارات بالتوافق مع تحديد استخدام السيارات الخاصة والترويج لاستخدام النقل العام الجيد يحقق التغلب على الزيادة في المرور والازدحام الناتج عن عدد السكان. وعليه فان هناك العديد من الاسباب الموجبة لارتباط النقل بأمانة عمان ومنها: 1- ارتباط النقل الوثيق بالمرور سواء من حيث البنية التحتية المتعلقة باستخدامات مسارب الشوارع والمجمعات والارصفة والشواخص والمظلات أو التحكم المروري بالاشارات الضوئية، الكاميرات... الخ .
2- ارتباط النقل بالتخطيط الحضري والعمراني لاستخدامات الاراضي.
3- النقل بحاجة الى دعم مادي وفني وبالتالي يجب ان يتبع لمؤسسة مستقلة ماليا وقادرة على هذا الدعم. 4- سهولة المراقبة والاشراف والتنظيم بالمقارنة مع اية جهة اخرى تغطي جميع مناطق المملكة.
واذا ما ذهبنا الى ابعد من ذلك واردنا ان نستبق الزمن بهذا الخصوص لا بد من التحضير منذ الان لانشاء هيئة جديدة تعنى بالنقل والمرور.

* نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP).

[Source]

نعم ... هذا الكلام السليم، لقد قال المهندس عبد الستار في هذا المقال كل ما هو صحيح، و ما أنا مقتنع به عن واقع النقل العام و السير في العاصمة عمان.
شكراً سيد عبد الستار