Anyway, its better than Alrai who still didnt publish it, and keep ignoring me, and .... care about publishing articles about crying men more than this!
Anyway, here is the published article.
and here is the originally sent one, which happens to be amazingly exactly as the published one! Unlike some other newspapers:
جسد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مطلباً أنسانياً في رسالته و توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة و الصارمة للحد من حالة الجنون الحاصلة على الطرقات في الأردن، و التي يذهب ضحيتها أرواح أناسٍ من مختلف طبقات المجتمع، و أرواح مجتمعٍ منتشرٍ على مدى هذا الوطن، حتى أضحت شتى عائلات الوطن بريفه و بواديه و حضره يلتئم جرح هذه المآسي التي تتجدد يومياً. ناهيك عن الخسائر المادية التي يتكبدها الوطن يومياً بسبب هذه الحوادث، أكانت على عاتق المتضررين أنفسهم، أو على عاتق الجهات الرسمية.
وكما عودنا جلالته بإشاراته الواضحة إلى الحلول التي تمس حياة المواطنين على مدى وطننا الغالي، أتت توجيهاته بتطوير أنظمة السير و إرفاق تطبيق القوانين بصرامتها دون تهاون مع أيٍ من كان، بإدخال التكنولوجيا إلى قطاع مراقبة السير و التحكم به. كما دعا جلالته في لقائه الأسبوع الفائت مع الكادر الوزاري إلى تطوير النقل العام لجعله أكثر تنظيماً و اعتماديةً للناس، و ذلك بما يدعو إلى جعل مختلف فئات الشعب يعتمدون على النقل العام في تنقلاتهم اليومية، و تحويل هذا القطاع إلى عصب الحياة الرئيسي للمجتمع بمختلف فئاته.
يعتصرني الأسف يومياً عند رؤية أفرادٍ و مسؤولين يديرون قطاع النقل العام ويتخذون من القرارات ما يهم و يعتمد عليه هذا القطاع، و تحدد مصير مئات الآلاف من المواطنين الذين يستعملون هذا القطاع، دون أدنى علم بالكيفية التي يجب أن يدار بها القطاع، لا بل و بدون أدنى خبرة فيه بحكم عدم استخدامهم للنقل العام إطلاقاً !
يعتصرني الأسف يومياً عند رؤية أفرادٍ و مسؤولين يديرون هذا القطاع بالربح السريع و التقليد الأعمى المعتمد على تحقيق المصالح المالية الذاتية، بدلاً من إدارته بما يحقق الفائدة المجتمعية و فائدة الزبون و راحته، و هو الذي يدر بالربح على المستثمر في القطاع،و الذي يتم اعتباره على أنه شخصٌ مقيدٌ و أحمقٌ معتمدٌ على إرادة و جشع المستثمر بكل أسف .و بدلاً من العلم و التكنولوجيا، لا بل و أراهن عدم معرفتهم بوجود علمٍ قائمٍ بحد ذاته بتكنولوجيا النقل و المرور.
لقد آن الأوان بجعل جميع من هم على صلة بقطاعي النقل العام و تنظيم السير من ذوي العلم و الخبرة في هذا المجال، و أعني بذلك الخبرة العلمية الأكاديمية، و الواقعية التطبيقية القائمة على التفاعل بمن يستفيد من القطاع. كما آن الاوان الى إدخال التقنيات الحديثة في كلا القطاعين لزيادة التنظيم و الفعالية و الأمان لمستخدميه، و بما يسهل على الجهات الرقابية في دائرة السير في النقل العام على ضبط المخالفين للقوانين و التعليمات و إلحاق العقوبة الصارمة بهم.
فمن أنظمة المراقبة و السلامة على الطرقات، و التي تؤمن عبر لوائح إلكترونية تنبيه السائقين بحالة الطريق و السرعة الملائمة للقيادة عليه، اعتمادا على أجهزة المراقبة الميدانية و الدوريات الشرطية على تلك الطرقات، و المزودة بكاميرات متتالية على طول الطريق لمراقبة السرعات و أزمنة عبور المركبات، ليتم بالإمكان ضبط المركبات التي تطلبت أوقاتاً أقل للعبور بين أجزاء الطريق، و المساعدة في تحديد مواقع المركبات المطلوبة للأجهزة الأمنية. إلى أجهزة التاكوغراف الحديثة في وسائط النقل العام و التي لا يمكن للسائقين و المشغلين التلاعب بها لمخادعة رجال السير الذين يقومون بواجبهم لأجل مصلحة أولائك السائقين و المشغلين، و ضمانة الركاب في وسائط النقل التابعة لهم.
إلى تطوير النقل العام المدني و الارتقاء به إلى مستوىً يليق بالتطور الهائل في جميع المجالات التي حصلت مؤخراً في مملكتنا، أكان ذلك تطويراً في الخدمة و مستواها و شبكة انتشارها للعامة، أم في جودة وسائط النقل و حالتها التقنية، و جودة سلامتها من حيث تأثرها و ركابها بمختلف الأحوال الطارئة و الحوادث لا سمح الله، وملائمة هذه المركبات لمن يستقلها من جالسين وواقفين و مُقعدين من ناحية النظافة و المقاسات الداخلية و المواد المستعملة في أجزاء وسيطة النقل. و تجاوز ذلك إلى تطوير عملية النقل العام برمتها بتطبيق أنظمة النقل الذكية التي تنظم حركة الوسائط و جدولة مواعيدها بشكل صارم، و تراقب الحركة بشكل دقيق يضمن الإلتزام بالمسارات و خدمة الزبائن (أي الركاب المسكين في نظر الجشعين من المستثمرين في القطاع) بالشكل الأمثل، و إيجاد البدائل الملائمة في حال حدوث عطل أو طارئ أثناء الحركة. و توفير المعلومات الصحيحة و الدقيقة للمشغلين و السائقين و الركاب الذين لن يلبثوا أن يزدادوا تبعا بازدياد الثقة بالقطاع. و أخيرا، بتطوير اعتمادية وسائط النقل العام على مصادر الطاقة البديلة المتطورة بما يضمن تثبيت سعر التكلفة، وإيجاد وسائل تشجيع استخدام النقل العام كالـ Park and Ride و الـ BRT و المناطق المغلقة عن حركة السير باستثناء النقل العام في المدن، مؤديا بذلك إلى زيادة تنافسية القطاع و زيادة الإعتمادية عليه.
كل ذلك يجب أن يشكل منظومة متكاملة يجب تطبيقها من و إلى الوطن، بطاقات الوطن و عقوله و هممه بما يناسب العامة، وبما يناسب مواردنا المحدودة. و ليس بعقود مع جهات مشبوهة تنهش أموال الوطن و تصدرها إلى الخارج بلمح البصر، دونما تنفيذٍ للعهود أو تطبيق للعقود، ليبقى المواطن ضحيةً، لجشع يريد استغلاله، و مستثمر ينهب أموال ضرائبه، و مركبة تنهك صحته و سائق متهور يدمر عائلته.
نسيم التميمي*
* واحد من ثلاثة مطورين و مهندسين للبرمجيات كانوا قد قاموا في الجزء الأول من عام 2006 بتطوير مشروع جدولة و تحكم و معلومات الباصات في عمان و المعروف بإسم بيسكا.
Bus Information, Scheduling, and Control for Amman – BiSCA
nasim@project-bisca.com
