أمانة عمان تكتشف "فضائح" المتكاملة للنقل المتعدد

هذا المقال تم نشره البارحة في جريدة الغد، كتحليل إقتصادي للسيد حسن الشوبكي، و تم نقله كما هو:

امين عمان يحول "خلافا " بين الامانة والشركة المتكاملة للنقل المتعدد الى التحكيم، ويعهد بالتحكيم الى وزير الصناعة والتجارة السابق شريف الزعبي. خبر مقتضب نشر مؤخرا في صحيفة يومية .. بيد ان القصة الكاملة للشركة المتكاملة تستوجب التحويل الى قضاء اكثر تخصصا على اثر ما كان يجري

فيها خلال العامين الماضيين، اسوة بالقضايا المماثلة التي تم التعامل معها بالطرق القضائية الصحيحة، بوصف الشركة مساهمة عامة ارتكب فيها ما يمس الحقوق وما يؤشر على ضياع الاموال وتكبيد الشركة خسائر تكشفها ميزانيتها للعام الماضي.

تداعيات ما حدث في الشركة المتكاملة للنقل المتعدد – مساهمة عامة برأسمال 20 مليون دينار – كشفت من خلال تقريرين متناقضين حيال وضع الشركة المالي، الاول اعدته شركة "اموال انفست" والتي يرأسها هنري عزام والثاني اعدته دائرة تمويل المشاريع في الهيئة الاستثمارية التابعة للضمان

الاجتماعي، وكان التقرير الاول اعد في منتصف الشهر الاخير من العام 2006 وذلك لتقدير السعرالعادل لسهم الشركة لغايات الشراء.

تقرير "اموال انفست" يكشف تباينا واضحا واختلافا في الايرادات الفعلية للشركة المتكاملة وارباحها واوضاع الباصات فيها، علما ان رئيس اموال انفست هنري عزام يشارك في عضوية مجلس ادارة " المتكاملة "، وفي مقابل ذلك يقدم تقرير الهيئة الاستثمارية صورة اكثر سوداوية لواقع الشركة المالي والاداري.

وتشير البيانات في ميزانية الشركة المتكاملة للعامين الماضيين الى ان الشركة زادت التزاماتها خلال الشهرين الاخيرين من العام 2006 بمبلغ اضافي قدره 4.6 مليون دينار لترفع التزاماتها بذلك الى 8.6 مليون دينار، وهي التزامات فيها الكثير من الذمم الشخصية على رئيس مجلس الادارة جورج ابو خضر على النحو التالي: قرض بمبلغ مليوني دينار من بنك الاتحاد لتسديد جزء من شراء شركة اسيا، قرض بمبلغ ربع مليون دينار من بنك الاتحاد لاعادة بناء وصيانة باصات الشركة لكنه لم يستغل، وذمم اخرى على رئيس مجلس الادارة جورج ابو خضر.

ويكشف تقرير الهيئة الاستثمارية انه بالاضافة الى اقتراض رئيس مجلس الادارة بموجب اسم الشركة المتكاملة لتملك شركات شقيقة، فإن الشركة المتكاملة اشترت 15 حافلة من نوع " كوفيما " بمبلغ 1.07 مليون دينار من الشركة الشقيقة والتي كانت تملك مصنعا لتصنيع الباصات في المنطقة الحرة وتم التمويل عن طريق شركة شقيقة اخرى وهي المتكاملة للتاجير التمويلي وبمعدل 70 الف دينار لسعر الباص الواحد، علما ان سعرالباص كما يؤكد تقرير الهيئة لايتجاوز 40 الفا وبمواصفات افضل.

في ذات الشأن المالي، فان ميزانية الشركة للعام الماضي تظهر خسائر متراكمة بحجم 1.9 مليون دينار، كما تظهر البيانات المالية التي اعدت لتنفيذ صفقة بيع السهم بسعر 1.6 دينار للسهم الواحد ان الثمن الفعلي لبيع الاسهم بلغ نحو 8 ملايين دينار وليس 18 مليون دينار وهو ما يدعو الى التساؤل عن سبب ادراج مبلغ الشهرة في الميزانية ورفعه الى 11.3 مليون دينار.

وقد كانت الشركة المتكاملة قد قامت في نهاية عام 2006 بشراء كامل حصص الشركاء في رأسمال احدى شركات النقل مقابل مبلغ 18.9 مليون دينار والتي تمت على اساس صافي حقوق الشركاء لتلك الشركات والبالغة 7.6 مليون دينار بحيث تم اعتبار الفرق البالغ 11.3 مليون دينار شهرة ناتجة عن شراء كامل حصص رأسمال تلك الشركات.

تفاصيل " المتكاملة " ليست عادية او طبيعية او حتى قانونية، ويسجل للفريق الذي درس اوضاع الشركة من الهيئة الاستثمارية قيمة الملاحظات التي وردت في التقرير وكانت سببا في عدم الشراء لاحقا، وهو ما يجعل الكثير من التساؤلات تثور جملة واحدة بعد قرار امين عمان المهندس عمرالمعاني تحويل الخلاف بين الامانة التي تملك 20 % من الشركة وادارة المتكاملة الى التحكيم.

من اهم الملاحظات والتساؤلات في هذه القصة يكمن التساؤل عن سبب عدم وقف المعاني لتلك التجاوزات بعد علمه ومعرفته بما كان يدور في اروقة الشركة المتكاملة ودهاليزها، وابلغ من ذلك، التساؤل عن الجهة القانونية التي من المفترض ان تقدم استشارات قانونية للمعاني وهي ذات الجهة التي تأخذ اتعابها بالدقيقة، واخيرا ، كيف يمكن فهم تحويل التحكيم الى مكتب شريف الزعبي، علما بان الزعبي كان وزيرا للصناعة والتجارة خلال تسجيل تلك المخالفات في الشركة، وكان حريا ان يتم كشفها في عهد الوزير وبموجب مسؤوليته وبحكم موقعه انذاك، حتى لا يتكرر ذات المشهد في هذه الشركة اوفي أي شركة مشابهة من الشركات المساهمة العامة.

وثمة معطيات تؤشر على وجود مخالفات ذات طابع كبير وتبعات قانونية اكبر من ان تعالج في اروقة القضاء المدني او التحكيم، ولعل من ابرزها ان التقرير المالي الذي اعدته شركة اموال انفست يقدم رواية وردية للشركة لا تؤيدها رواية فريق الهيئة الاستثمارية ولا تؤيدها ايضا ما الت اليه

الخلافات بين امانة عمان ممثلة بعمر المعاني عضو مجلس ادارة الشركة المتكاملة وبين الشركة ذاتها، مع تجديد التساؤل عن قانونية اعداد تقريراموال انفست من عدمه، وهي التي يشارك رئيسها هنري عزام في عضوية مجلس ادارة المتكاملة.

ومن الغريب جدا وغير المقبول ايضا ان توظف اموال شركة مساهمة عامة لتمويل مشاريع خاصة لاصحاب رأس المال فيها ، وهذا ما جرى العمل عليه في تلك الشركة ، اذ لا يعقل ان يقترض اصحاب رأس المال من شركة لتمويل استثماراتهم فيها، واين مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة من كل هذا، ام ان مراقبة الشركات تكتفي بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتنفذ دورا شكليا لا علاقة له بما يجري داخل الشركات من مخالفات او انتهاكات.

قصة المتكاملة يجب ان تكون على طاولة القضاء المختص بهذا المستوى من المخالفات لا ان يجري لملمتها وكأن اموال الشعب والضرائب التي تدفع لا قيمة لها، ويتصرف به أي كان في الشركات المساهمة العامة، التي تشير الوقائع الى انها ابعد ما يكون عن عين الرقيب.

لا أدري ماذا أعلق على ذلك، أنا شخصياً أعرف بالعديد من هذه الأمور و النقاط المذكورة، و لكن ليس بالأرقام كما هو مذكور. على كل حال، قد أقوم بالتعليق على ذلك في بوست آخر لاحقاً

My comments are available in a separate post, here